سوريه؛ ايستگاه پاياني بندر بن‌سلطان
اما نقطه اوج اقدامات بندر ( به تعبيري ايستگاه پاياني وي) "بحران سوريه" بود.
بندر با در دست داشتن اختيار تام از سوي نهادهاي قدرت در عربستان، مديريت کامل پرونده سوريه را در اختيار داشت و از اين رو، پس از ايجاد نا آرامي‌هاي اوليه در اين کشور، دست به بازي خطرناکي زده و موج گسترده‌اي از نيروهاي تروريستي تربيت‌شده و مورد حمايت عربستان را از نقاط مختلف به سوي سوريه گسيل کرد.
علي‌رغم پراکندگي حوزه‌هاي مديريتي بندر در منطقه (بخش‌هايي از "شمال آفريقا"، "خليج فارس"، عراق و شام) هدف اصلي او تنها يک چيز بود "مهار ايران".
ميزان تنفر بندر از ايران و هراس اين عنصر امنيتي-اطلاعاتي از روند رو به رشد توسعه حوزه نفوذي اين کشور در منطقه به حدي بود که برخي از منابع خبري، از "شرط‌بندي وي با سران سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب مبني بر توقف برنامه غني‌سازي ايران" خبر داده بودند!
به اين ترتيب؛ بندر پس از بر هم زدن آرامش و ثبات منطقه، براي وارد کردن ضربه اساسي به موقعيت ايران، به طرف دو متعهد استراتژيک اين کشور (سوريه و حزب‌الله) حرکت کرده و از اين رو، سوريه و لبنان نيز وارد بازي خطرناک وي شدند.
بندر با مديريت و حمايت بي‌سابقه خود از "جبهة‌النصرة" و "داعش" در خاک سوريه و همچنين به آشوب کشيدن صحنه داخلي لبنان (به منظور انحراف تمرکز حزب‌الله از سوريه) سعي در، در هم شکستن مقاومت در ابعاد منطقه‌‌اي داشت.
اما علي‌رغم سرمايه گذاري سياسي، امنيتي و مالي بي‌سابقه عربستان، سرنوشت اين بازي آن‌طور که مطلوب بندر و همفکرانش بود پيش نرفت.
ارتش سوريه، اندکي پس از پيشرويهاي تروريست‌ها، انسجام خود را باري ديگر به دست آورد و اين بار در کنار گروه‌هاي "دفاع مردمي" به مقابله با تروريست‌ها در خاک اين کشور پرداخت.
همچنين حزب‌الله نيز، با ورود به خاک سوريه و نمايش مقاومت جانانه خود، در کنار ساير بازيگران مقاومت، صحنه داخلي سوريه را به طور کلي منقلب کردند؛ به طوري که بر خلاف نشست "ژنو 1"، "ژنو 2" به صحنه‌اي براي امتياز‌گيري‌هاي سياسي بشار و طرفداران سوريه تبديل شد.
قدرت‌گيري مخالفين بندر در رياض
اما اين تنها صحنه نبردي نبود که بندر در آن حضور فعال داشت، چراکه از سوي ديگر و اين بار در داخل مرزهاي عربستان نيز نشانه‌هايي از تضعيف موقعيت بندر و همفکرانش به چشم مي‌خورد.
از مدتي پيش، تحليل‌گران مسائل عربستان، از شکل‌گيري آرام يک مثلث طرفدار سياست‌هاي "ملک‌عبدالله" در مقابل تندروهاي اين کشور خبر داده بودند.
اين مثلث، متشکل از سه تن از عناصر نسبتاً ميانه‌رو عربستان ("متعب‌بن عبدالله"، "نايف بن عبدالعزيز"، "خالد التويجري") در حال باز پس‌گيري مواضعي هستند که در دست جناح تندرو عربستان (ترکي‌الفصل، سعود الفيصل، بندر بن سلطان و سلمان بن عبدالعزيز) بود.
شايد اولين جرقه قدرت‌گيري مجدد اين جناح، زماني بود که خبرگزاري رسمي عربستان سعودي (واس)، با انتشار بيانيه‌اي از سوي دفتر سلطنتي ملک‌عبدالله، از تبديل "گارد ملي" به "وزارت گارد ملي" خبر داد و نوشت "ما، شاهزاده متعب‌بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (فرزند پادشاه) را به اين سمت منصوب مي‌کنيم".
اين خبر در همان زمان نيز به سرعت، واکنش تندروهاي عربستان را برانگيخت؛ به طوري که غالباً اين انتصاب را نوعي "موازي‌سازي" براي فعاليت‌هاي "استخبارات سعودي" (که در فرمان بندر بن سلطان بود) و همچنين زمينه‌سازي براي جانشيني فرزند ملک‌عبدالله به حساب آوردند.
در همين زمينه، "وليد بن‌طلال"، از شاهزادگان آل سعود، و مالک "امپراطوري رسانه‌اي" اين کشور هشدار داده بود "اين اقدام پادشاه، قطعا در درجه اول، مخالف اصلاحات خود اوست".
اين در حالي بود که اواخر سال گذشته، همزمان با پيشرويهاي بي‌سابقه و گسترده مقاومت سوريه، در برابر تروريست‌هاي وابسته به عربستان، خبرگزاري فرانسه در گزارشي قابل تأمل، به نقل از "منابع ديپلماتيک غربي" اعلام کرده بود "عربستان سعودي مديريت پرونده سوريه از دست بندر بن سلطان خارج کرده و در حال حاضر محمد بن نايف، وزير کشور، مسئوليت بخش اعظم اين پرونده را در اختيار دارد".
بر اساس اين گزارش، اين واگذاري مسئوليت، تا حدي بود که در نشستي که در واشنگتن با حضور مقامات غربي و عربي براي بحث و بررسي در مورد تحولات ميداني سوريه برگزار شده بود، نايف به جاي بن سلطان شرکت کرده است.
به اين ترتيب؛ از اواخر سال گذشته، "پروژه حذف تدريجي بندر" به آرامي کليد خورد و وي پس از خروج از عربستان، به بهانه مداواي بيماري، به کاخ پدرش، "سلطان بن عبدالعزيز" در "مراکش" سفر کرده و مدت طولاني را در آنجا اقامت کرد؛ اقامتي که به تعبير روزنامه "الشرق‌الاوسط"، "دوران حبس اجباري بندر" به شمار مي‌آمد.
اما اين، پايان ماجرا نبود، چرا که در 16 اسفند سال گذشته، وزارت کشور عربستان (تحت امر امير بن نايف) با انتشار بيانيه‌اي، موجب حيرت تمامي رسانه‌ها و ناظران تحولات خاورميانه و به خصوص سوريه شد.
در اين بيانيه آمده بود "هر کسي که در خارج از مرزهاي عربستان به هر صورتي در جنگ‌ها مشارکت دارد 15 روز ديگر فرصت دارد تا به خود آمده و به کشورش بازگردد".
همچنين مجازات در نظر گرفته شده براي عربستاني‌هايي که خارج از مرزهاي اين کشور در حال جنگ هستند، از 3 تا 20 سال زندان اعلام شده است.
انتشار اين بيانيه و عدم واکنش جناح مخالف در عربستان، نشانه‌اي جدي از پايان روياي سيطره آل سعود در منطقه و پذيرش قطعي شکست در سوريه به شمار مي‌رفت.
روز گذشته اما، تلويزيون عربستان، حکمي را از سوي پادشاه اين کشور منتشر کرد که در حقيقت "مهر پاياني بر افسانه بندر بن سلطان" بود.
در اين بيانيه، بندر بن سلطان بنا به درخواست خودش(!)، از رياست سازمان اطلاعات عربستان برکنار شده و "سپهبد يوسف ادريسي" به جاي وي گماشته شده است.
به نظر مي‌رسد با اين انتصاب، روند بازپس‌گيري قدرت، از جناح تندرو عربستان، که محوريت گفتمان امنيتي‌اش مهار ايران به عنوان اصلي‌ترين تهديد براي امنيت عربستان است، وارد گام‌هاي آخر شده باشد.
در حال حاضر، رياست استخبارات عربستان نيز، به ديگر سنگرهاي فتح‌شده جناح معتدل عربستان (وزارت کشور، وزارت گارد ملي و دفتر پادشاهي) پيوسته است.
نگاهي به موقعيت و پيشينه اين نهاد، اهميت استراتژيک آن در صحنه نبرد داخلي عربستان را بيش از پيش براي ما آشکار مي‌کند.
سازمان اطلاعات عربستان (رئاسة الاستخبارات العامة السعودية) يکي از پيچيده‌ترين سازمان‌هاي امنيتي اين کشور به شمار مي‌رود که هدف آن، بر طبق آنچه در اساسنامه اين سازمان آمده، در درجه اول، "تأمين امنيت و ثبات کشور" و در درجه دوم، "پاسداري از منافع ملي و شهروندان عربستاني در داخل و خارج از مرزهاي اين کشور" است.
مجتمع اصلي اين سازمان، در شهر "رياض" است و همچنين دفاتري وابسته به آن در شهرهاي "الخبر" و "جدة" وجود دارد.
رياست اين سازمان، به حدي اهميت دارد که "دانشگاه علوم امنيت ملي" در خصوص آموزش و تعليم رؤساي آن در قسمت غربي شهر رياض وجود دارد.
رؤساي سابق اين سازمان که در قيد حيات هستند عبارتند از:
امير نواف بن عبد العزيز آل سعود (در حال حاضر وزير کشور)
امير مقرن بن عبد العزيز آل سعود (در حال حاضر جانشين وليعهد)
امير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود (در حال حاضر برکنار شده و به احتمال زياد؛ مهره سوخته)
يکي از نکات قابل توجه در انتصاب سپهبد يوسف الادريسي به رياست سازمان اطلاعات عربستان، اين است که پس از چهار دوره انتخاب رؤساي اين سازمان از داخل خاندان سعود، باري ديگر، پادشاه، سنت پيشين خود را، براي انتخاب رييس اين سازمان، از فردي خارج از آل سعود برگزيده است.
به نظر مي‌رسد شکست سياست‌هاي خارجي عربستان طي سال‌هاي گذشته و در جبهه‌هاي مختلف و همچنين روي کار آمدن دولت جديد ايران، موجي از تکانه‌هاي شديد را براي خاندان آل سعود در داخل مرزهاي اين کشور در بر خواهد داشت؛ تکانه‌هايي که ملک‌عبدالله با تصميمات و انتصابات خود سعي در هر چه کمتر کردن آنها دارد.
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: اجتماعی ، سیاسی ، دفاعی ، ،
برچسب‌ها: